به نقل از «ایرنا»

حمایت طرفداران فوتبال از حقوق کارگران مهاجر در قطر

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۰۸۴۴

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از رویترز، بر اساس نظرسنجی «یوگاو» (YouGov) که میان ۱۷ هزار طرفدار فوتبال از ۱۵ کشور جهان صورت گرفت،‌ ۷۳ درصد از شرکت کنندگان از پرداخت غرامت به کارگران مهاجر در قطر به دلیل نقض قوانین حقوق بشر توسط قطری‌ها، استقبال کرده‌اند.

بنابر نتایج این نظر سنجی که به درخواست سازمان عفو بین‌الملل انجام شده است، تنها ۱۰ درصد از پرسش‌شوندگان با این اقدام مخالفند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیش از دو سوم رای دهندگان (۶۷ درصد) نیز تاکید داشتند که فیفا علاوه بر پرداخت غرامت به کارگران باید به طور علنی را درباره مشکلات حقوق بشری پیرامون جام جهانی ۲۰۲۲ قطر آگاه‌سازی کند.

«استیو کاکبرن» رئیس بخش عدالت اقتصادی و اجتماعی عفو بین‌الملل در اظهاراتی در این باره گفته است: مردم در سراسر جهان منتظرند تا شاهد اقدام‌ فیفا در راستای جبران رنج کارگران مهاجر در قطر باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه گذشته قابل بازگرداندن نیست خاطر نشان کرده بود: پرداخت غرامت یک راهکار ساده برای فیفا و قطر، به منظور جبران حداقلی آسیب‌هایی که به این کارگران وارد کرده‌اند،‌ است. 

فدراسیون بین‌المللی فوتبال در این باره اظهار داشت: در سال‌های اخیر طیف وسیعی از اقدامات در راستای تقویت حمایت‌ها از کارگران مهاجر در قطر اجرا شده که ممکن است شرکت‌کنندگان در این نظر سنجی از آن‌ها بی اطلاع باشند.

سازمان عفو بین‌الملل به همراه دیگر گروه‌های طرفدار حقوق بشر، در ماه مِه (اردیبهشت‌ماه) غرامتی ۴۴۰ میلیون دلاری را به منظور جبران خسارات‌های ناشی از زیرپا گذاشته‌شدن حقوق بشر در جریان آماده‌سازی قطر برای جام جهانی ۲۰۲۲، از فیفا درخواست کرده بودند.

همچنین این سازمان از فیفا و قطر خواسته بود که سازوکاری در جهت باز پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده، هزینه‌های درمانی جراحات و مرگ ناشی از کار ایجاد کند. به گفته عفو بین‌الملل این برنامه باید پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی شکل بگیرد.

فیفا نیز در پاسخ با بیان اینکه در حال ارزیابی این خواسته عفو بین‌الملل است اعلام کرده بود که تعدادی از این کارگران مهاجر از ماه دسامبر ۲۰۲۱ (آذر ماه گذشته) بیش از ۲۲ میلیون دلار غرامت دریافت‌ کرده‌اند.

در این میان دولت قطر نیز گفته است که قوانین کار این کشور هنوز در حال پیشرفت است. این درحالی است که قطری‌ها سال گذشته گزارش عفو بین‌الملل مبنی بر اینکه هزاران کارگر مهاجر در این کشور همچنان مورد استثمار قرار می‌گیرند را تکذیب کرده بودند. 

برچسب‌ها قطر فیفا جام جهانی ۲۰۲۲ قطر جام جهانی حقوق بشر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قطر فیفا جام جهانی ۲۰۲۲ قطر جام جهانی حقوق بشر قطر فیفا جام جهانی ۲۰۲۲ قطر جام جهانی حقوق بشر کارگران مهاجر در قطر عفو بین الملل جام جهانی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۰۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145